دعوى قضائية تطعن في قرار ترامب بفرض عقوبات على «الجنائية الدولية»

رفع محاميان أمريكيان في مجال حقوق الإنسان، يمثلهما الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، دعوى قضائية تطعن في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان. 

تم تقديم الدعوى أمام محكمة اتحادية في ولاية "مين"، حيث تطالب بإلغاء الأمر التنفيذي الذي وقع عليه ترامب في فبراير الماضي، والذي يفرض عقوبات على خان ويمنع مواطنين أمريكيين من تقديم خدمات قد تفيد المدعي العام للمحكمة، بحسب ما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت.

وأوضح المحاميان أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب يعوق بشكل غير دستوري حريتهما في التعبير، ويمنعهما من التواصل مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. 

وعدّ المحاميان القرار يتجاوز الحدود الدستورية، ويؤثر فب حقهما في ممارسة الأعمال القانونية بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان.

الجنائية الدولية واختصاصاتها

تتمتع المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست عام 2002، باختصاص قضائي دولي للفصل في قضايا جرائم الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في الدول الأعضاء أو في قضايا قد يحيلها إليها مجلس الأمن الدولي. 

وتستهدف المحكمة في هذه القضايا الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الجرائم التي تؤثر في المجتمع الدولي بشكل عام.

وفي السادس من فبراير الماضي، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يفرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر واسعة النطاق على الأشخاص الذين يعملون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية ضد مواطني الولايات المتحدة أو حلفائها، مثل إسرائيل. 

وفي خطوة تصعيدية، فرض ترامب عقوبات على المدعي العام كريم خان، الذي يحمل الجنسية البريطانية، على خلفية أمر المحكمة باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

التداعيات السياسية والدبلوماسية

يجسد هذا القرار توترات دبلوماسية بين الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، حيث يتساءل العديد عن تأثير هذه العقوبات في استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، خاصة في ظل التحقيقات التي تستهدف دولًا مثل إسرائيل.